حقوق شهر و شهرسازی نظام حقوقی حاکم بر هیئت حل اختلاف (ماده 38 شهرداری ها) | توفیق

با عنایت به توسعه امور شهری و شهرسازی در دهه های اخیر ، حقوق شهری و شهرسازی نیز هرچند اندک ، به موازات آن در حال پیشرفت است . شهرهای کلان به لحاظ مشکلات خاص و هزینه های جاری و عمرانی و تنگناهای مالی دولت ، نیازمند حمایت ویژه قانونگزار است و تصویب قانون اصلاح آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران و تسری آن به کلان شهرها در این راستا است . قراردادهای شهرداری ها در کلان شهرها به جهت تنوع ، دارای پیچیدگی فنی و حقوقی است . رسیدگی به اختلاف شهرداری و پیمانکار در مرجع اختصاصی بنام هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ اصلاحی شهرداری ها صورت می گیرد . شناخت قراردادهای اداری ، نظام حقوقی حاکم ، صلاحیت ، نحوه اقامه دعوا ، تشريفات و اصول رسیدگی و اسلوب دادرسی اداری ، بررسی اختیار دادرس اداری در تجزیه و تحلیل ادله اثبات دعوا و بررسی رویه حاکم در هیات حل اختلاف ، از جمله موضوعات کتاب حاضر را تشکیل می دهد که در زمره سلسله مباحث ۷ جلدی حوزه حقوق شهری و شهرسازی است که برای اولین بار در کشور تقدیم جامعه حقوقی می گردد تا گامی در راستای تعالی حقوق باشد.